الجزيرة نت 

قالت هيئة رقابية بريطانية بارزة إن تواطؤ البنوك لتحديد السعر القياسي للذهب ممكن، لكن لا دليل على حدوث ذلك.

وخضعت أسعار الذهب وغيرها من الأسعار القياسية للتدقيق وفرضت غرامات بستة مليارات دولار على بنوك لتلاعبها بسعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) الذي يستخدم لتسعير مجموعة من المنتجات المالية.

وظهرت أيضا مزاعم بشأن عمليات تلاعب محتملة في سوق العملات.

وتتحدث أربعة بنوك هي بنك نوفا سكوشيا الكندي، وباركليز وإتش إس بي سي البريطانيان, وسوسيتيه جنرال الفرنسي فيما بينها مرتين يوميا عبر الهاتف من أجل تحديد سعر قطع الذهب الذي يستخدم كسعر قياس في أنحاء العالم.

وسألت اللجنة الخاصة بالخزانة في مجلس العموم البريطاني ديفد بيلي -رئيس البنية الأساسية وسياسات الأسواق في هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية- عن ما إذا كان قد حدث تواطؤ في تحديد سعر الذهب فقال "هذا ممكن لكن ليس لدي أي دليل واضح على أن هذا حدث فعليا".

وقد فرضت هيئة مراقبة السلوك المالي -وهي إحدى بضع هيئات تنظيمية في أنحاء العالم- غرامات على عشرة بنوك وشركات للسمسرة لتلاعبها في تحديد سعر الليبور.

كما تحقق الهيئة أيضا في سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها 5.3 تريليونات دولار يوميا بسبب عمليات تلاعب محتملة. وقال بيلي "ما زلنا نواصل عملنا". وأضاف "جميع المعايير القياسية هي عرضة فيما أعتقد لمحاولة البعض التلاعب بها, إنها معرضة لمختلف أشكال تضارب المصالح".

وعبر المشرعون مرارا عن قلقهم من طريقة تحديد البنوك سعر الذهب لكن بيلي قال إنه لا سلطة قانونية لهيئة مراقبة السلوك المالي لتنظيم عملية تحديد السعر.

وتجرى حاليا مراجعة عامة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يخضع الذهب وغيره من المعايير القياسية لسلطة الهيئة على غرار الليبور.